به گزارش دیدگاه نیوز، ۶۱ نماینده در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار رأی گیری اعتبارنامه های مورد اعتراض به منتخبان صومعه سرا و فریدن و چادگان در صحن علنی مجلس شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم گیری مجلس در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست نظریه کارشناسی حقوقی مستند به قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین نامه تقدیم می گردد که بر طبق آن:
۱- اصلاحات آیین نامه داخلی با تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود. اصل ۹۳ عبارت (تصویب اعتبارنامه نمایندگان) را بیان کرده که مبتنی بر رأی گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگران می داند، لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تأیید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آراء صحیح است.
۲- عبارت (تصمیم گیری) در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین نامه داخلی مفهوم حقوقی فرایندی است که یکی از اجزای آن فعل (رأی گیری) است، لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تأیید اولیه معادل تصمیم گیری است، چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از لفظ (قرائت) مخالفت نمود و مجلس نیز عبارت تصمیم گیری را جایگزین نمود تا مغایرت با آن اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.
۳- از آنجایی که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند، چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین نامه داخلی ابهامی دارد، لازم است تفسیر آن را به رأی نمایندگان در صحن علنی بگذارد.
۴- در خصوص گزارش شعبه یک در مورد اعتبارنامه های مورد اعتراض، از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای نگهبان نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قراردادن (قرائت) آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف متن صریح آیین نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید.
اسامی امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
*متن پیوست حقوقی*
بسمه تعالی
روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی:
بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل ۹۳ قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود:
رکن تصویب و رکن مجلس.
اول: رکن تصویب
هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل ۱۷۶ ذکر شده است.
ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام “مصوبه” به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل ۹۳ از عبارت “تصویب اعتبارنامه” استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده میشود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: ۹۷/۱۰۰/۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ به این نکته اشاره کرده اند:
«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۵۸۲۵/۳۲۴ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ و پیرو نامه شماره ۵۸۴۱/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷؛
طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
۱_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامهها به تصویب مجلس نمیرسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که میتواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامهها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.
۲_ در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأیگیری اعلام نظر مینماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است… ت. احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»
از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص میشود که آنچه رکن اصلی تصمیم گیری در اعتبارنامه هاست، رای گیری توسط مجلس است.
دوم: رکن مجلس
در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل ۵۴ که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.
معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار می رود از طریق سازو کار تصویب به اعمال نمایندگی مردم می پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می کند.
به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیونهای تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل ۹۳ در تصویب کردن اعتبار نامه آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.
هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده ۲۹) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.
با مقدمه فوق، مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است:
مطابق ماده ۲۸ آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیئت رییسه سنی به ترتیب به شعب ۱۵ گانه ارسال میشود و مطابق ماده ۲۹ شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیئت رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است تصمیم گیری میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رئیس، نواب رئیس یا یکی از دبیران انجام می شود.
ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:
اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.
روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:
– اعتراض مطابق ماده ۲۸ باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود.
مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده ۲۸ نباید از این دو حال خارج باشد:
– شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد
– مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد
شعبه مطابق ماده ۲۹ پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع میشود.
در این مورد قطعاً باید رای گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل ۹۳ قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از:
تصویب اعتبار نامه. از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیئت رییسه تشخیص میدهد.
مفهوم مخالف تبصره ماده ۲۹ نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیئت رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.
مطابق ماده ۲۹ در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیئت رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده ۳۱ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می کند.
روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده ۳۲ عمل شود تا عبارت تصویب در اصل ۹۳ قانون اساسی معنا پیدا کند.
مطابق ماده ۳۴ کلیه رای گیری ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.
مطابق ماده ۳۵ نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان می دهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده ای که به او اعتراض شده است رای گیری صورت گیرد.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
