به گزارش دیدگاه نیوز ، بر اساس این سند، رمزارزها به‌عنوان یکی از پدیده‌های نوین حوزه اقتصاد دیجیتالی شناخته شده است که پیش از هرگونه برنامه‌ریزی در خصوص نحوه توسعه و تنظیم‌گری این ابزار توسط دولت‌ها، با توجه به ویژگی‌های ماهوی آن از جمله گمنامی و پیچیدگی فرایند‌های رهگیری و شناسایی متعاملین، توسعه‌یافته و به شکل گوناگون از جمله بستر سرمایه‌گذاری یا ابزار پرداخت، در بخش‌هایی از تبادلات مالی منجر به افزایش اقبال عمومی و افزایش سهم بازار این نوع دارایی در کنار سایر ابزار‌ها و دارایی‌های جایگزین پذیرفته شده است.
همچنین شنیده‌های ما بیانگر آن است که در بخشی از این سیاست‌ها به منابع انرژی ارزان و در دسترس اشاره شده که منجر به رشد بالای ورود به حوزه ماینینگ شده است. از همین رو این رشد فزاینده نگرانی‌های ناشی از فقدان سیاست‌ها و نظارت‌های لازم برای حفظ حقوق مردم و حمایت از کسب و کار‌ها را شکل داده است. از همین رو ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای بسترسازی نحوه مدیریت ماینینگ در جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
ابلاغ سند به‌منظور مدیریت مخاطرات رمزارز
در بخش دیگری از این سند آمده است که با توجه به وضعیت موجود و با هدف مدیریت صحیح مخاطرات مرتبط با رمزارزها و نیز استفاده از مزایای رمزپول بانک مرکزی، ریل‌گذاری مناسب زیرساخت‌های نظارتی، حفظ حقوق مردم، توسعه اقتصاد دیجیتالی و تأمین منابع ملی دراین‌رابطه ابلاغ شده است.
در ادامه این سند رمزارزها و رمزپول بانک مرکزی نیز به طور مشخص تعریف شده است. بر اساس این تعریف رمزارز به کلیه رمزارز‌های جهان‌روا که پشتوانه مشخص دارند یا بدون پشتوانه در جهان منتشر و توزیع شده‌اند گفته می‌شود. همچنین رمزپول بانک مرکزی نیزکه با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده از سوی بانک‌های مرکزی منتشر و نسبت برابری ارزشی، ساز‌وکار‌ها و ابزار‌های نقل و انتقالات و پشتوانه آن از سوی بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، تعریف شده است.
گفته می‌شود در بخش دیگر این سند به تعریف بازار مبادلات رمزارزها هم پرداخته است. بر این اساس کلیه نقل و انتقالات رمزارزها که از طریق سکو‌های تبادل رمزارز و سامانه‌های خریدوفروش و برخط انجام می‌شود؛ به معنای بازار مبادلات رمزارز است.
تدوین این سند که به نظر می‌رسد از طرف مرکز ملی فضای مجازی انجام شده به تدوین سیاست‌های کلی نیز پرداخته است. حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و رایج کشور، اولین سیاست کلی این سند عنوان شده است. همچنین صیانت از اقتصاد کشور در برابر تلاطم‌های بیرونی مرتبط با رمزارزها نیز یکی دیگر از سیاست‌های کلی عنوان شده است.
ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها بدون رسمیت دادن به آن در نظام مجوزدهی کشور و با هدف کاستن از تبعات و پیامد‌های منفی نیز در دستور این سند قرار دارد. همچنین استفاده از محیط آزمون تنظیم‌گری (سندباکس) برای مجوز‌های انتشار رمزینه دارایی‌ها و توسعه تدریجی انتشار «رمز پول بانک مرکزی» نیز در این سند موردتوجه قرار گرفته است. حمایت کنترل شده از صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا، ممانعت از بکارگیری رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و همچنین ممانعت از بکارگیری رمزارزها به‌عنوان ابزار تعهدآور در اسناد قانونی دیگر سیاست‌های کلانی است که در این سند به آن اشاره شده است.
همکاری نهاد‌ها و سازمان‌ها در راستای سیاست‌های رمزارز کشور
بر این اساس بانک مرکزی مجری انتشار رمزپول بانک مرکزی است؛ وزارت اقتصاد و دارایی نیز به‌عنوان دستگاه همکار تعیین شده است. برنامه‌ریزی برای انتشار رمزارزها مشترک با سایر کشور‌ها نیز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد و در این روند وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی دارایی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بانک مرکزی را همراهی خواهند کرد.
تشکیل کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نیز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد و این پروژه همراه با همکاری وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مرکز مدیریت راهبردی افتا و پلیس فتا انجام خواهد شد. وزارت صمت نیز دستگاه مجری تشکیل کارگروه بهبود فرایند‌های اعطای مجوز‌های استخراج و توسعه همکاری‌های ملی در این زمینه معرفی شده است. وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و نظام صنفی رایانه‌ای کشور دستگاه‌های همکار در این حوزه معرفی شده‌اند.
همچنین وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان دستگاه مجری با همکاری بانک مرکزی، برنامه‌ریزی برای هدایت مؤثر فعالیت‌های مرتبط با انتشار رمزینه دارایی‌ها از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری بورس و بیمه را پیش خواهند برد. ستاد رسانه در مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، بانک مرکزی و پلیس فتا اطلاع‌رسانی گسترده و ایجاد آگاهی و هشدار عمومی در جامعه در خصوص مخاطرات رمزارزها را برعهده دارند.
تعیین استاندارد‌ها و سازوکار‌های امنیتی موردنیاز زیرساخت‌ها و سامانه‌های بکار گرفته شده در بازار مبادلات رمزارزها، تعیین الزامات مرتبط با ثبت و نگهداری اطلاعات، تدوین الزامات همکاری در مواقع بروز حادثه نیز با مجری‌گری مرکزی مدیریت راهبردی افتا و همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا و مرکز ماهر مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز دستگاه مجری حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان و پذیرفته شده در محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (بیمه، بورس، بانک مرکزی) با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است.
بر اساس این سند دستگاه‌های اجرایی دارای نقش در این سند باید بلافاصله بعد از دریافت ابلاغ نسبت به آماده‌سازی برنامه ریزی و تحقق تکالیف خود اقدام کنند. همچنین همه دستگاه‌ها موظف به ارائه گزارش ماهانه از عملکرد خود شده و این گزارش را باید به بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی نیز نسبت به ارائه گزارش تلفیق پیشرفت ماهانه به مرکز ملی فضای مجازی اقدام می‌کند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید