تنگنای شکاف نرخ ارز آزاد و نیمایی برای صادرکنندگان

به گزارش دیدگاه نیوز، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند یا به عبارت دیگر ارز تک‌نرخی شود، حاشیه سود خالص شرکت‌های معدنی ۳۰ تا ۴۰درصد بیشتر از ارقام کنونی خواهد بود.

به گفته او در شرایط کنونی صادرکنندگان محصولات معدنی مجبور به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما با ارزشی کمتر از بازار آزاد هستند در حالی که  هزینه های تولید کالاهای صادراتی همچون خرید قطعات، ماشین آلات و از این قبیل نه با ارز نیمایی که با ارز آزاد محاسبه می شود و اختلافی که بین نرخ ارز نیمایی و آزاد وجود دارد ضرری را متوجه تولیدکنندگان می‌کند.

دوگانه ارزی صادرات و واردات

آنچه از قول رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آمد، مطلوب همه صادرکنندگان کشور است، کسانی که در شرایط کنونی محصولاتی تولیدی با نرخ ارز آزاد را در بازارهای صادراتی می‌فروشند و پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مجبور به عرضه آن در سامانه نیما و دریافت ریالی با ارزش کمتر از ارزی هستند که می توانند به بازار آزاد بدهند و در قبال آن ریال دریافت کنند. در مقابل صادرکنندگان، واردکنندگان قرار دارند که با دریافت دلار از سامانه نیما کالای وارداتی را ارزان تر از قیمت واقعی می‌خرند و به نرخ ارز آزاد می‌فروشند.

مصیبت دولت برای نرخ ارز

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران برای هر یک از مکانیزم‌های تک نرخی و دونرخی بودن ارز مزایا و معایبی برای بازرگانان برمی شمارد و می‌گوید: دونرخی بودن ارز می‌تواند واردات کالای قاچاق را از رونق بیندازد و بازرگانان را به تجارت قانونی سوق دهد چون در این مدل تجارت ارز ارزان در اختیار بازرگان قرار می‌گیرد، در همین حال با دونرخی بودن ارز، صادرات قانونی برای بازرگانان صرفه ندارد اتفاقی که به کم‌اظهاری در صادرات می‌انجامد.

وی می‌افزاید: اگر شکاف دو نرخ ارز زیر ۱۰درصد باشد انگیزه برای کم‌اظهاری و پراظهاری از بین می‌رود برخلاف شرایط کنونی که فاصله دو نرخ ۳۰درصد است. در این بین سیاستگذار است که باید ببیند مکانیزم‌های کنترلی را برای کدام یک از مدل‌های ارزی در دست دارد و چگونه می‌تواند بر تجارت خارجی نظارت داشته باشد.

وکیل در ادامه گرفتاری‌های برآمده از دونرخی بودن ارز را برآمده از دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری ارز عنوان و تاکید می‌کند:  همین دخالت دولت است که اقتصاد بسته کنونی را برای کشور به بار آورده، در همه دنیا هر قدر دخالت دولت در اقتصادی بیشتر بوده آن اقتصاد رانتی‌تر و بیمارتر شده است.

به نظر می‌رسد در میان سه گروه مسئولان دولتی، واردکنندگان و صادرکنندگان این گروه سوم است که بر تغییر اوضاع کنونی نرخ ارز تمایل دارد و پاسخ به این پرسش که آیا دو گروه دیگر به نفع صادرکنندگان کوتاه می‌آید یا نه روشن است.

برای مطالعه بیشتر خبر نبرد در مرز ۳۵هزار تومان را بخوانید.