اخبار ویژه

  • شناسه : 25656
  • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸
  • 110 بازدید
  • ارسال توسط :
مسئولیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود
مسئولیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود

مسئولیت استقلال و پرسپولیس به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود

به گزارش خبر روز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی» قرائت شد. متن کامل این گزارش به شرح زیر است: چکیده: تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد […]

به گزارش خبر روز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی» قرائت شد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

چکیده:

تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان و داخل کشور نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط متعددی بوده و الزام‌های خاصی دارد. دراین باره می‌توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت‌های درآمدزایی باشگاه‌ها و تعیین ضوابط حِرف و مشاغل ورزش حرفه‌ای و ضوابط بیمه‌ای و مالیاتی، نوع و روش واگذاری، به تنهایی نمی‌تواند ضامن موفقیت خصوصی‌سازی در ورزش حرفه‌ای کشور باشد.

برای نمونه، فقدان زیرساخت‌های درآمدزا برای باشگاه‌ها از جمله عدم بهره‌مندی آنها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی نیز مسئله‌ای است که با خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی گره خورده است. منابع درآمدزایی باشگاه‌های فوتبال ایران می‌تواند مشتمل بر فعالیت تجاری (حق نام گذاری باشگاه، فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه، پرورش بازیکن و فروش آنها، نقل و انتقال بازیکن، احداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام باشگاه و راه اندازی تورهای گردشگری)، حامیان (حامیان مالی اصلی، حامی لباس و تجهیزات)، رسانه (حق پخش تلویزیونی، حق پخش اینترنتی و رادیویی، موبایل رایت)، تبلیغات (تبلیغات محیطی، تبلیغات روی البسه، صحه گذاری)، درآمد روز مسابقه (بلیط فروشی، درآمد جنبی استادیوم (بوفه، فروش پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی و فروش و اجاره پارکینگ)، هواداران (حق عضویت هواداران، خرید محصولات باشگاه توسط هواداران، هدایا و کمک‌های بلاعوض هواداران و خیرین) و سایر منابع (کمک‌های دولت (واگذاری استادیوم، وام و …)، شرکت مادر و کمک‌های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان‌های بین‌المللی مثل فیفا) باشد.

لذا، واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس (به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی کشور)، تنها بخشی از این مسئله مهم می‌باشد و لازم است سایر ابعاد مربوط در قالب «نظام ورزش حرفه ای کشور و یا نظام باشگاه‌داری کشور» به تصویب نهاد قانونگذاری کشور برسد. مع هذا، این نیز به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه دولت یک گام برداشته و به واگذاری باشگاه‌ها اقدام کند و در گامی دیگر، قانونگذار نسبت به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصادی باشگاه‌ها و نظام باشگاه‌داری ورزش حرفه‌ای کشور اقدام نماید.

از سوی دیگر، مطابق حکم بند «ه» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت ورزش و جوانان باید حداکثر تا پایان شهریور ماه ١٣٩٨، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند.

با این‌حال، این حکم اجرایی نشد. مع‌الوصف، درصورت اصرار قانونگذار مبنی‌بر واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی دو پیشنهاد در این باره مطرح است؛ پیشنهاد نخست اینکه عبارت «وباقی سهام به‌صورت خرد» از حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود و این یعنی اینکه درحال حاضر نیمی از سهام دو باشگاه از طریق فرابورس به‌صورت بلوکی عرضه شود.

پیشنهاد دوم این است که در مقطع کنونی و با اقتضائات و موانع موجود «واگذاری ۸۰ درصد از سهام برند دو باشگاه (دارایی‌های نامشهود) از طریق فرابورس (بازار دارایی فکری) به شرکت‌های سهامی عام دارای حداقل ده هزار سهام‌دار به‌صورت بلوکی و باقی سهام به‌صورت خرد به هواداران (در قالب شرکت تعاونی سهامی عام) عرضه شود. در غیر این صورت، واگذاری به روش «پیمان مدیریت» (حفظ مالکیت دولت و مدیریت بخش غیردولتی) از طریق مزایده عمومی سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد می‌شود.

مطلب حائز اهمیت دیگر این است برای جلوگیری از حاشیه و هجمه‌های وارده بر دولت توسط ورزش‌دوستان و به ویژه هواداران باشگاه‌های ورزشی شهرستانی، لازم است تا واگذاری هر دو باشگاه، مسئولیت هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط هیئت دولت از وزارت ورزش و جوانان گرفته شود و به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود.

مقدمه و بیان مسئله

نحوه اداره و مالکیت دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس از دیرباز محل مناقشه و مباحثه سیاستگذاران، مجریان، مدیران و ذی‌نفعان و ذی‌ربطان امر بوده است. واقعیت این است که وضعیت اداره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و موضوع واگذاری آنها به بخش خصوصی به داستانی بی‌فرجام شبیه است که هر زمان بوی تازگی می‌دهد. تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان و در درون کشورمان نشان می‌دهد رویکرد واحدی برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد.

روش‌های خصوصی‌سازی از انتقال درصد کمی از مالکیت سهام دولت تا انتقال صددرصد مالکیت در نوسان هستند و حتی در برخی موارد بدون انتقال هیچ‌گونه مالکیتی فقط اقدام به واگذاری مدیریت و اداره بنگاه‌ها می‌شود.

در این راستا، قانونگذار این روش‌ها را به رسمیت شناخته است. از منظر شیوه واگذاری نیز، فروش بنگاه از طریق عرضه سهام عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی و فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده در ماده (۲۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی محترم شمرده شده است. برخی مطالعات پژوهشی در این حوزه نشان داده است که فروش بنگاه از طریق عرضه سهام در بورس به عموم مردم یا شرکت سهامی خاص، برگزاری مزایده و حتی اجاره باشگاه مورد تأیید متخصصان و مدیران ورزشی می‌باشد.

بنابراین، نباید این موضوع را از نظر دور داشت که در دنیای امروز، ورزش فوتبال فراتر از یک مؤلفه زیربخشی فعالیت‌های بدنی است و هم‌چنین باید توجه داشت به اینکه جنس فعالیت این دو باشگاه صرفاً تولید و عرضه کالا نیست، بلکه فوتبال واحدی اقتصادی با ماهیت خدماتی، کسب‌وکار ورزشی و چندوجهی شامل وجه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روانی و حتی معنوی و دارای هویت ملی است و لذا، مدیریت این بخش مهم نیازمند یک فرآیند نظام‌مند و اثربخش است تا از دایره نظام سیاسی و اجتماعی حاکم عدول نکند و به مطلوبیت ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نائل آید. بنابراین، ضرورت دارد جهت خودکفایی باشگاه‌ها هم منابع درآمدزایی آنها بیان شود و هم الگوهای مدنظر از حیث اداره و مالکیت دو باشگاه بررسی و مناسب‌ترین شیوه واگذاری پیشنهاد گردد.

شیوه مدیریت، مالکیت و عملکرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شرایط موجود

هم اکنون باشگاه پرسپولیس به صورت شرکت سهامی عام و باشگاه استقلال به صورت شرکت سهامی خاص ثبت شده‌اند و هر دو، تحت مدیریت و مالکیت وزارت ورزش و جوانان قرار دارند.

به‌نظر می‌رسد دولت براساس بند «۱۶» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و مصوبات و مقررات مربوط، از یک‌سو با واگذاری بخشی از امور، خواهان چابک‌سازی و منطقی سازی اندازه خود است که علاوه بر صرفه جویی در منابع عمومی و کاستن از بار مالی دولت می‌تواند به گسترش سهم عموم مردم و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ملی کمک کند؛ از سوی دیگر، شواهد سالیان اخیر حاکی از این است که در دولت چندان تمایل جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود نداشته است؛ این موضوع می‌تواند ریشه در عواملی چون وجود پایگاه قوی اجتماعی سیاسی دو باشگاه و به تبع آن نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی، نبود زیرساخت‌های مناسب برای واگذاری، ترس از عدم موفقیت بخش خصوصی در اداره دو باشگاه و در نهایت، منفعت مادی و سیاسی برای برخی افراد داشته باشد.

با این حال، برخی اذعان دارند که ادامه روند کنونی به صلاح باشگاه‌ها، دولت و عموم مردم نیست و برخی نیز با توجه به ماهیت فوتبال در ایجاد دو قطبی‌های اجتماعی و نیز جایگاه و پایگاه