اخبار ویژه

روایت دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا/مسئول بانک کشاورزی باید جزو متهمان باشد
روایت دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا/مسئول بانک کشاورزی باید جزو متهمان باشد

روایت دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا/مسئول بانک کشاورزی باید جزو متهمان باشد

نماینده دادستان ضمن تشریح دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا و انجام تعهدات گفت: مسئولا بانک کشاورزی هم باید در جایگاه متهم قرار گیرد. به گزارش خبر روز و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی […]

نماینده دادستان ضمن تشریح دریافت ارز توسط مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه بدون واردات کالا و انجام تعهدات گفت: مسئولا بانک کشاورزی هم باید در جایگاه متهم قرار گیرد.

به گزارش خبر روز و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از وکیل متهم کحال‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد تا دفاعیات خود را از موکل خود بیان کند.

وکیل متهم کحال زاده گفت: اسناد کاملی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل بنده تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال زاده تماما انجام داده است. همچنین موکل بنده در سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از طریق ارز‌های دریافتی از سیستم بانکی، وارد کشور می‌کند که در این برهه نیز تعهدات ارزی خود را انجام داده است.

وی گفت: در حالی که موکل بنده تحقیقات را صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهداتی که به اجرا درآمده بود و بانک‌ها آن را به هر دلیلی اعمال نکردند مشکلاتی را برای موکل بنده ایجاد کرد که در تحقیقات به آن اشاره نشده است. از مجموع ۱۴ فقره ثبت سفارش مجموعا معادل ۲۶۶ میلیون یورو ارز معادل تخصیص پیدا کرده است. این موضوع و آثار ناشی از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت‌های کارگزاری ارزی در اینجا ضرورت خود را نشان می‌دهد.

وکیل متهم کحال‌زاده با طرح این ادعا که پرونده از نظر بهره‌گیری از نظر کارشناسان خبره دارای نقص است گفت: درخواست داریم تحقیقات تکمیل و نقائص رفع شود. در کیفرخواست تلاش شده از اوصافی به کل عملیات اقتصادی و روابط بازرگانی موکل استفاده شود مثل اوصاف صوری بودن، جعلی بودن و همچنین درج گزینشی برخی از مطالب علیه متهم. پرونده در شعبه ۱۲ بازپرسی در قسمتی همچنان در جریان است تقاضا دارم دستور فرمایید مدارک مرتبط ارسال شود.

وی در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود بیان کرد: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است. در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است. در خصوص خط تولید نیشکر حداکثر ۱۸ ماه مهلت برای این خط تولید متصور بوده که در زمان بازداشت موکل ۹ ماه فرصت باقی مانده بود، اما عملا امکان رفع تعهد برای موکل در بازداشت فراهم نبوده است. موکل با ارائه اسناد ارائه شده، ۹۰ درصد تعهداتش را ایفا کرده است و بر اساس مصوبه بانک کشاورزی مطابق ارسال رفع تعهد ۹۰ درصدی به وی ارز ارائه شده و در این مورد تخلفی صورت نگرفته است.

این وکیل گفت: در برخی صفحات کیفرخواست عنوان ارز دولتی آمده و اعلام نشده است که چه نوع ارزی است. در حالی که موکل من در بازداشت بوده است بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارائه شکایت به تعزیرات اقدام به گرفتن حکم کرده‌اند. بانک‌ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعلام نکرده‌اند و مدارک را ارائه نداده‌اند.

وی درباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: با توجه به تحقیقات در پرونده، روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتا داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود.

وکیل متهم کحال‌زاده با اشاره به بحث اخلال در نظام اقتصادی که به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء نیت همراه نبوده و هیچ قصد اخلالی نداشته است.

وکیل متهم کحال‌زاده با بیان اینکه نسبت عدم تعهدات ارزی به موکل بنده درست نیست، گفت: اگر چه خط تولید تعهدات با تاخیر همراه بوده، اما موکل بنده تمام تلاشش را کرده این مشکلات را برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه وصف سازمان یافتگی به موکل بنده صحیح نیست، افزود: فعالیت وی بازرگانی بوده لذا در راستای تخصص و حرفه خود از ظرفیت ایشان برای کمک به شرکت نیشکر هفت تپه استفاده می‌کردند؛ لذا بحث سازمان یافتگی اصلا مطرح نیست.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مکاتبات زیادی از سوی مدیرعامل نیشکر هفت تپه با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌شود. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رییس همچنان تمدید می‌شود بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال ۹۵ با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی تا خرداد سال ۹۶، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن تا آذر ماه سال ۹۶ با همین دستورات، ۲۰۰ میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.

نماینده دادستان خطاب به قاضی بیان کرد: من از دادگاه می‌خواهم مسئول بانک کشاورزی نیز امروز در جایگاه متهم قرار گیرد. به گفته خودش وی مدعی است بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: این نکته را یادآور می‌شوم که تاکنون هیچ یک از وکلا مستندی ارائه نداده‌اند و تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: اگر چه ما خودمان استعلام خواهیم کرد و همه موارد را به طور دقیق بررسی می‌کنیم، اما شما نیز در رد استعلام می‌توانید اسناد خود را ارائه دهید که تاکنون اقدامی نکرده‌اید و فقط در دفاع از موکلتان بیان می‌کنید که وی بازرگان بوده و تعهدات خود را انجام داده است در حالی که در این زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.

در ادامه وکیل خطاب به قاضی گفت: مدارک موجود است و برای آنکه وقت دادگاه گرفته نشود آن را بیان نکردیم که در اسرع وقت به دادگاه ارائه خواهیم کرد.

گفتنی است در ادامه وکیل متهم کحال‌زاده اسنادی را نشان قاضی داد که به زعم خود مشخص می‌کرد رقم ۷۴۱ میلیون دلاری اتهامی به متهم کحال زاده واقعی نیست.

وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: موکل بنده در بازداشت بوده لذا نتوانسته در این زمینه مذاکره‌ای با بانک‌ها انجام داده تا اسناد آن را ارائه کند.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: تنها یک سند ارائه دهید مبنی بر اینکه موکل شما در زمینه واردات خط تولید ۱۸ هزار تنی رفع تعهد کرده است.

وکیل متهم کحال زاده خطاب به نماینده دادستان بیان کرد: ما در این زمینه اسناد خود را داریم که آن را ارائه خواهیم کرد.

نماینده دادستان گفت: گویا همان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حالی که این اسناد قابل قبول نیست چرا که من هم می‌توانم به بهانه واردات کالایی ارز دریافت کرده و بعد به جای آن کالا شیر خشک وارد کنم. این دو قابل قبول نیست.

در ادامه قاضی به وکیل متهم کحال زاده گفت: چه کسی به شما گفته که می‌توانید کالای دیگری غیر از آنچه تعهد کردید وارد کنید؟ باید پاسخ دهید که این همه ارز برای چه کسی گرفته بودید و نزد چه کسی است که حالا می‌خواهید آن را تحویل دهید.

وکیل پاسخ داد: بخشی از ارز نزد کارگزاری است.

در ادامه این جلسه دادگاه دیگر وکیل متهم کحال زاده گفت: در کیفرخواست، خیلی از استناد‌ها به گزارش بانک‌هاست، در واقع خیلی از موارد رفع تعهد شده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگیر شده است. با توجه به صحبت‌های شما دو فرض وجود دارد: اول اینکه بگوییم اسناد جعلی است و با پروفرم‌های جعلی ارز‌ها گرفته شده است. دوم اینکه بگوییم پروفرم‌ها جعلی نیست و شرکت دلتا برای بصیرانی است و ارز‌ها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم است.

وکیل متهم کحال زاده پاسخ داد: موکل من جعل را نمی‌پذیرد.

نماینده دادستان خطاب به وکیل بیان کرد: ارز‌ها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است. بر اساس اقاریر متهم ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان سود آقای بصیرانی در یک بازه کوتاه مدت بوده است.

وکیل متهم کحال‌زاده در ادامه این جلسه دادگاه گفت: موکل من جعلی انجام نداده و نهایتا استفاده غیرمجاز از مهر‌ها داشته است که قاضی خطاب به وکیل گفت استفاده غیرمجاز از مهر‌ها نیز بنا بر قانون جعل است.

این وکیل متهم ادامه داد: تحصیل ارز توسط موکل اینجانب بر اساس روند قانونی انجام شده و ارز‌هایی که موکل بنده گرفته قسمتی از آن رفع تعهد شده است. اینکه ارزی گرفته شده و در جای دیگر هزینه شده ارتباطی به انجام ندادن تعهد ندارد. دلیل ورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگانی بوده که این شرکت برای انجام معاملات خود به آن نیاز داشته است.

بعد از پایان صحبتهای وکیل متهم کحال‌زاده قاضی از متهم مسعود ج